به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی گفت: بر اساس اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، مصوبه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد همه دستگاه‌های مرجع صدور مجوز‌های کسب و کار از این پس باید صدور مجوز‌ها را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام دهند.

وی هدف از اجرای این قانون را بهبود محیط کسب و کار، شفافیت در فرآیند صدور مجوز و کاهش زمان و هزینه کسب  مجوز ها اعلام کرد و گفت: فعالان اقتصادی در همه اصناف  ملزم به ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌ها به نشانی https://sam.g4b.ir و دریافت درخواست صدور مجوز الکترونیکی کسب و کار هستند.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوزهای کسب و کار، شرط لازم در قانون است اما شرط مکمل آن این است که از درگاه ملی این مجوزها به دست مردم برسد یعنی اینکه دستگاه ها باید درگاه های تخصصی وزارتخانه ها را به درگاه ملی متصل کنند که این کار انجام شده است.

وی با بیان اینکه اغلب دستگاه‌ها به این درگاه متصل هستند گفت: شاهدیم بودیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواستند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان یافته و باید مسیر را از نو طی کند.

دهقان ادامه داد: با راه اندازی درگاه ملی مجوزها، گام مهمی در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار برداشته، مانع‌ برخوردهای سلیقه ای و کاغذبازی‌های اداری شده و تمامی فرایند اخذ مجوز شفاف و کارها در یک چارچوب مشخص و در یک درگاه یعنی درگاه ملی صدور مجوزهای کشور انجام می شود. مهمتر اینکه نظارت‌ بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی بیشتر و امضاءهای طلایی از آنها گرفته خواهد شد.

براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و دستور وزیر اقتصاد، مبنی بر صدور الکترونیکی مجوز‌های کسب و کار، از این به بعد حق ندارد از مردم برای صدور مجوز کاغذ بگیرد و همه فرآیند باید الکترونیکی شود.

براساس این مصوبه همه دستگاه‌های مرجع باید زمینه لازم برای متقاضیان مجوز کسب و کار‌ها را فراهم کرده تا بتوانند در سامانه ملی مجوز‌های کشور g۴b.ir بارگذاری کنند.

در این سامانه فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روزکاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند، سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن پایان یافت.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند از جمله وزارتخانه‌های دارائی، صمت، جهادکشاورزی و میراث‌فرهنگی که بیشترین سهم را در صدور این مجوز‌ها دارا هستند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بارگذاری کرده و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز دریافت کنند.

قانون رفع موانع و تسهیل فضای کسب و کار ۱۳ سال پیش تصویب شده، اما تولیدکنندگان و کارآفرینان زیادی در این سال‌ها از سختی فرآیند دریافت مجوز خود گلایه‌مند بوده و بعضا سال‌ها در انتظار صدور این مجوز بوده اند، فرآیند پیچیده‌ای که در این سال‌ها به عنوان یکی از موانع تولید در کشور شناخته شده و دریافت فرسایشی مجوز و استعلام‌ها باعث پشیمانی سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شده و به سمت کار‌های بی دردسری همچون دلالی بروند.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا